نجحت المديرية العامة للامن الوطني في الآونة الأخيرة توقيف عدد من العناصر الامنية في قضايا الارتشاء، من خلال البلاغات المتكررة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تكشف عن ملابسات وظروف كل واقعة، وتبلغ الرأي العام بنتائج التحقيقات. هذا وتواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني جهودها لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية، حتى يضطلع المرفق الأمني بالمهام الموكلة إليه، وفق الأخلاق والضوابط المتعارف عليها، وبعيدا عن كل الشبهات كما عرفت مديرية الامن الوطني في عهد عبد اللطيف حموشي، والمنسق العام المنصوري، التعامل الصارم مع أي حالة شاذة، تسيء لسمعة رجال الأمن، وتأتي بممارسة لا يقبلها القانون ولا الأخلاق وتتعارض مع مسلسل التحديث والإصلاح والعقلنة، الذي تمضي فيه المملكة المغربية قدما وبطول نفس مستمد من دعم وتحفيز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله٠   وشكل تعيين جلالة الملك لعبد اللطيف حموشي على رأس المديرية، نقطة انطلاقة حقيقية لهذا المسار الإصلاحي الهام، وفتح ورشا للتحديث داخل المؤسسة الأمنية المغربية، مرتكزا على التكوين الجيد والتتبع المتواصل، وإحداث آليات للرقابة تتعامل بصرامة مع كل المفسدين في جهاز الشرطة، وغير الشرطة٠